قررنا الآن 2023 الخاص بالانتهاكات الصحفية، وفيما يلي نص التقرير كاملاً:

 

“سوريا – اتحاد الإعلام الحرّ

المقدمة     

اقتربت سوريا من عامها الرابع عشر ولا تزال مستلقية على شركة التكنولوجيا الناشئة التي بدأت في عام 2011 وتلقي بظلالها الكارثية عليها وعلى سكانها، ولا تزال آثارها وفعالياتها تنعكس على البشر بشكل عام وعلى مكافحة الحرائق/ وبشكل خاص الذين لازالت الاستهدافات والانتهاكات تلاحقهم وتتابع من حولهم، فمن الصعب أن تطال أقاربهم وذويهم.

 

جديدة كل عام نلاحظ حدوثات تطرأ على الصراع السوري بتهديد أكبر وأحداث أعظم تنعكس على الحقيقة للجميع بشكل عام، ونتيجة لذلك الوضع المتفقم كبُر هاجس الفاجر وانظم عملهم مع اتفاقهم تلك الأحداث وبدأت تدخلات دولية تحتاج إلى صحافة حرة وقوية أكثر لمواكبة ما يحدث على الأرض، ولكن المجالات المسيطرة بدأت كل جهودها لتكريم المشاهير واعتبارهم سكاناً مدنيين بل تهمهم ضمن رجال الشرطة المتناحرة على الأرض وتعمل جميعها على نيكم (إن لم تكن معنا بقلمك، إذاً صالح ضدنا).

 

ونتيجة لذلك، بدأ العمل بشكل واضح وحسن للمتصارعة على الأرض السورية، حيث انطلقت أخبار عالمية لانتهاكات متنوعة وبطرق متعددة في جميع المناطق المتنازعة على محاكمها، حيث تجاوزت عدد تلك الأسلحة الأصلية للعمل فيها وصحفيات خلال العام 2023 وأكثر من 20 لتوزيعها على عدة مناطق ومدن، وتنوعت طرقها وأساليبها فتمكنها من القتل ومنها الاعتقال ومنها التضييق والتهديد ومصادرة المتميزة والتوقيف عن العمل وغيرها، واستطاعة اتحاد الإعلام الحر في سوريا رغم ضعفه تماما والصعوبات التي تواجهه تم غالبيتها من خلال مصادر منتشرة وأعضاء له في كافة أنحاء سوريا.

 

مقتل 4 صحفيين وعامل واحد في الإعلام

لسببَ اتحاد الإعلام الحرّ خلال عمله هذا العام 2023 مقتل 4 صحفيين وعامل واحد في المجال الإعلامي في مناطق متفرقة ومختلفة من سوريا كل منطقة تتبع منها لجهة معينة، حيث تقسم سوريا حسب التعيينات المسيطرة عليها إلى أربع مناطق وهي: (مناطق حكومة دمشق، ومناطق الإدارة الذاتية) في شمال شرق سوريا، والمناطق التي تفضل سيطرة الاحتلال التركي والفصائل الكورية له، والمناطق تفضل السيطرة على هيئة تنظيم تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا” والاحتلال التركي بجانبه.

 

وقد ثبت اتحاد الإعلام الحر في سوريا في العاشر من آب/أغسطس صحفي صحفي قناة سما السياسية السورية الشهيرة لحكومة دمشق فراس الأحمد العقايلة، في محافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك بسبب استهداف استهدف رفقة عناصر وقياديين بالأمن، مخصصة لمخرجة فصائل مستفيدة مسلحة لا وتمارس نشاطاتها بشكل سري في درعا ضد حكومة دمشق.

 

ووثقت الاتحاد في الثالث والعشرين من آب/أغسطس في حادثةٍتعلن هي الأبرز والعنف على صحفيي سوريا خلال العام 2023، قصفت حيث تركيا سيارة نوع (فان) تقليم صحفيين عاملين بقناة (جين تي في) بالقرب من مفرق على فرو بريف القامشلي الغربي، شمال شرق سوريا، حيث يهدف الاستهداف إلى مقتل العامل الإعلامي نجم الدين فيصل الحاج سنان أثناء قيامه بعمله، ويتمكن من دليل عكيد بإصابات حرجة.

 

في منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، تمكن من الانضمام إلى جريمة قتل الإعلامي خليل إبراهيم الموسى في أحد السجون التابعة لحكومة دمشق (سجن صيدنايا) بعد سنة من توقيعه نتيجة منشور كتبه على صفحته الخاصة عبر فيسبوك، وتوفي نتيجة التعذيب، ويرفض الصحفي من مدينة درعا جنوبي سوريا.

 

نهاية تشرين الأول أكتوبر من العام 2023، تم تنفيذ جريمة قتل واسع النطاق الإعلامي والذي يدعى محمد عثمان، متأثراً بجراحه بعد نجح في قصف لقوات حكومة دمشق على مدينة هناك.

 

العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، قام الاتحاد بتوثيق مقتل كامل الإعلامي محمود للدراجات النارية الكفري، بطلقات أطلقها مسلحون مجهولون في مدينة درعا تقع جنوبي سوريا.

 

ونعود لحادثة التوثيق الثانية التي قام بها الاتحاد في شمال شرقي سوريا، حيث توجهت الصحفية دليل عكيد لاستهداف مباشر بواسطة قصف طائرات المخابرات كما ذكرنا آنفاً، حيث استهدفتها القوية أثناء دعوة الصحافية وتوجهها، وأطلق أحد حملة بريف مدينة القامشلي شرق شمالي سوريا، حيث اختفت هذه الحادثة استهجاناً نيكولاي نيكولاي ودانات عدة من قبل لجنة مكافحة الحرائق، ومراسلون بلا حدود وغيرهم من المنظمات العالمية بالشأن الصحفي.

 

وبعد تحديد الهدف تم تحديده من قبل اتحادنا (اتحاد الإعلام الحر) وقمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وقامت اللجنة بتقصي حقيقة الاستهداف وتبين أن الاستهداف التركي تم بطائرة إرهابية عن سابق إصرار وتعمد، ورغم ذلك من كشف الحقيقة لمنظمات دولية وحقوقية باتجاه تركيا ومحاسبتها بشكل فاعل واكتفت بالبيانات الخجولة التي لم ترقَ للمستوى المطلوب.

 

وتابعت أن هناك ثلاثة صحفيين قضايا في مناطق حكومة دمشق، وقضى آخر في مناطق مراقبة تركيا والمجموعات والتنظيمات التابعة لها، وعامل في مجال الإعلام بالإدارة الذاتية بقصف تركي.

 

 

وتوقع 5 صحفيين على الأقل وحالات مؤقتة

لم يسلم الصحفيون/ات في سوريا، حالهم حال السكان في المناطق من الاعتقالات والسجون، فقط لسبب أنهم ينطقون بكلمة الحقيقة ويفضحون غيرهم، وينقلون جرائم المعتدين وحذروا حربهم على المناطق والسكان العُزل.

 

وقد وصل عددهم والناشطين الإعلاميين المعتقلين الذين ساعدوا في الانضمام إلى وسائل الإعلام الحرّة وشهدت تسجيلهم لهذا العام إلى 4 صحفيين، على مجموعة المسيطرين في المناطق السورية كافة.

 

ولم نستطع دورنا وشهدت الاعتقالات بشكل دقيق لصعوبة وتشاركة الوصول إلى المعلومة في تلك السجون وخاصة في مناطق تركية والمجموعات والتنظيمات المسلحة التابعة لها، حيث لا يوجد لديها سجون حيث يُقتاد المعتقلون إلى جهات مجهولة، وبالنسبة لمناطق الإدارة الذاتية شهدت بعض حالات التوقيف لبعض وتسببت في وفاة ثاني أكسيد الكربون.

 

ويوثق الاتحاد الدولي للتظاهرات الصحفي الصحفي السوري رزق العبي على يد فصائل ومجموعات مسلحة مولاي لأنقرة ولم يتم اكتشافه عن ايمنه إلا بعد أيام من منه عن طريق بعض الصحفيين والناشطين، ويتوقع أن العبي يقل منذ العاشر من أبريل/نيسان الفائت هو، واكتشف أمر الاعتقال في بداية مايو/أيار، وفقا للمصادر التي نشتريها.

 

السابع من مايو/أيار 2023، قامت هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً” المدعومة من قبل تركيا، باعتقال عدد من الأشخاص منهم الإعلامي أحمد عبد الوهاب ببلدة دير حسان شمال شمال غربي سوريا، توقع التحريض عليها ومناهضتها.

 

مظاهرة التاسع والعشرين من يوليو/تموز 2023، اقتحمت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق شركة عباس لمى تظاهرها منشورات بدولة وإعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي ترحب بواقع المعيشي، وتمت احتفالها أثناء المدهمة، ليُطلقها بعد أيام.

 

وفي الثامن من آب/ أغسطس 2023، اعتقل تنظيم متطرف موالٍ لتركيا والذي يسمى “بهيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، الناشط الإعلامي يوسف المؤذن والذي ينحدر من ريف العاصمة دمشق، وذلك أمام أحد مخيمات النازحين في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

 

هذا وتمَّت بعض حالات التوقيف لصحفيين في مناطق شمال شرقي سوريا لعدة أيام، وجميع التبريرات التي كانت بخصوص توقيفهم بعد أسئلتنا للجهات المختصة قالوا إنها “لأسباب أمنية” ولا تتعلق بالعمل الصحفي.

 

 

انتهاكات لحقوق صحفيين سوريين خارج سوريا

قامت قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبرباعتقال الصحفي السوري “سليمان أحمد”، الصحفي ومحرر القسم العربي في وكالة “روج نيوز”، عند بوابة معبر سيمالكا – فيش خابور بعد عودته إلى إقليم كردستان من سوريا، وطالبت العديد من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية بإطلاق سراح الأحمد لكنها لم تصل لنتيجة، ولا يزال قيد الاعتقال دون أية تهمة واضحة وحقيقية.

 

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر، حكمت السلطات التركية، بالسجن ست سنوات على كل من الصحفيين السوريين علاء فرحات، مدير قناة “أورينت” المعارضة، والمذيع أحمد الريحاوي مقدم برنامج “تفاصيل”، وجاء الحكم القضائي عقب اتهام الصحفيين السوريين بـ “الإساءة لتركيا” على خلفية بث القناة حلقة ضمن برنامج “تفاصيل” تناولت انتهاكات “الجندرمة التركية” بحق اللاجئين السوريين على الحدود مع سوريا.

 

تجاوزات من نوع آخر على صحفيي سوريا

تعرض بعض الصحفيين/ ات في مناطق عدة بسوريا لأنواع شتى من التهديدات جراء عملهم الصحفي ومنها:

 

تهديد الصحفية لمارا أركندي والتي تعمل على موقع (العربية نت) جراء تقرير حول ممارسات القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها لانتهاكات جسيمة بحق نساء في مناطق شمال وغربي سوريا، وتمت عملية التهديد في شهر آب/ أغسطس، حيث هُددت بالقتل والتصفية من فصائل ومجموعات مسلحة تابعة لأنقرة، كما تعرضت لتجييش إعلامي من قبل السلطات التركية وموالين لها.

 

وقامت حكومة دمشق بطرد الصحفية سماهر دندون من إحدى قنواتها الحكومية (قناة التربوية السورية) في شهر أيلول/ سبتمبر، بعد أن عبرت عن تضامنها مع مطالب الحراك الشعبي في السويداء بمنشور عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”.

 

ونشير إلى أن تركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها لا زالت حتى اللحظة تصادر ممتلكات ومنازل عشرات الصحفيين في المناطق التي تحتلها في كل من مدينتي عفرين وسري كانيه/ رأس العين، شمالي سوريا.

 

كما نشير إلى أن الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا أوقفت العديد من الصحفيين عن العمل وممارسة العمل الصحفي “لأسباب أمنية ولعدم انضباط الصحفيين بميثاق الشرف الصحفي المتفق عليه” وفقاً لما قالته لنا الجهات الأمنية ودائرة الإعلام في شمال وشرقي سوريا.

 

توزيع الانتهاكات

توزعت الانتهاكات كما نلاحظ على كافة الجغرافية السورية ولكن بنسب متفاوتة، وجاءت مناطق حكومة دمشق الأكثر انتهاكاً للصحفيين هذا العام بنسبة تصل إلى 50%، ولا يختلف الأمر كثيراً في مناطق السيطرة التركية والمجموعات والتنظيمات التابعة لها حيث وصلت نسبة الانتهاكات إلى 40 %، مع انعدام دور المرأة الإعلامية ورفضهم الكامل لدخولها هذا المجال من العمل، وهو انتهاك صارخ وواضح بحق المرأة الصحفية في تلك المناطق.

 

فيما تأتي مناطق الإدارة الذاتية بنسبة انتهاكات وصلت إلى 10% واقتصرت على حالات من الاعتقال لفترات قصيرة والإيقاف عن العمل دون وجود أيّة حالة قتل لصحفي على أيدي قواتها الأمنية، فيما يعيش صحفيو المنطقة حالة من الخوف مما أثر سلباً على عملهم الصحفي بسبب التهديد التركي لهم واستهدافه المتكرر للصحفيين بطائراته المسيرة، وخصوصاً في الآونة الأخيرة.

 

غياب الإعلام المهني ببعض مناطق سوريا

أشار التقرير إلى غياب الإعلام المستقل والمهني في بعض مناطق سوريا، ولكن لاحظنا أن هناك تطوراً ملحوظ ونزعة إعلامية في بعض المناطق، وتقييد وكتم للأصوات في مناطق أخرى، ولوحظ كثرة المؤسسات الإعلامية في شمال وشرقي سوريا ودخول وكالات وقنوات تلفزيونية عالمية بمراسليها والدليل على هذا وجود أكثر من 125 مؤسسة إعلامية عاملة في المنطقة بترخيص من الجهات المعنية منها محلية وإقليمية ودولية يعمل ضمنها أكثر من 1700 صحفي وعامل ضمنها.

 

ونلاحظ العكس في مناطق حكومة دمشق ومناطق السيطرة التركية والفصائل والتنظيمات الموالية لها اللتين تشهدان انعداماً بوجود وسائل إعلام خارجية أو مكاتب للمراسلين ضمن مناطقهما، باستثناء بعض القنوات الموالية لسياسة المسيطرين على تلك المناطق يسمح لها بالدخول والعمل، كما وتحكم الأجهزة الأمنية الإعلام الحكومي السوري، الذي تمَّ تسخيره للترويج لمصلحة الحكومة وهو الذي قاد الدولة في المرحلة السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تدنٍ في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية.

 

وأضافَ أنَّ حكومة دمشق قد شرعنت قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، وعرض نماذج من تلك القوانين، لدرجة أنها تحاسب بعض الصحفيين وتقاضيهم على منشوراتهم على “فيسبوك” المعارضة لها.

 

استمرار حكومة دمشق بقوانين تُقيد حرية الإعلام

أصدرت حكومة دمشق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2022، قانون الإعلام الجديد، مدعيةً بأنّه “سيستجيب لمتطلبات العصر، وسيتماشى مع متطلبات الوضع الراهن”، وعلى الرغم من المطالبات بإلغائه أو إبداله إلا أنه لايزال مستمراً حتى يومنا هذا.

ويتضمّن القانون الحكومي قوانين صارمة مفروضة على الصحفيين/ات، ومنها “عدم جواز المساس برموز الدولة”، مثل الرئيس والجيش وأجهزة الأمن، أو “المواد التحريضية، أو حظر إنتاج أو نشر أو بثّ أيّ محتوى من شأنه “الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب، أو التحريض على الكراهية والعنصرية”.

 

ويعترض صحفيون/ات موالون/ات للحكومة وغير موالين على الطريقة المغلقة التي جرت بها مناقشة القانون آنذاك، وعلى اللجنة الثلاثية المكلفة بصياغته والتي شُكّلت لدراسة مقترحات اللجنة الأولى، والمكوّنة من وزير الإعلام ووزيرة السياحة ووزير الاتصالات، ورفضوا القانون نفسه.

 

استنتاجات التقرير

واستناداً إلى ما سجله خلال العام 2023 أن هناك أطراف من القوى العاملة المسيطرة على بعض المناطق، انتهكت العديد من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، بسبب حرية الرأي والتعبير الخاصة، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ( 19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تتضمن العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي والإنساني، وفي مقدمتها الكلية 34 من القانون العرفي التي يجب أن تأخذ في الاعتبار التقدم والتقدم في المناطق التي تتناقض مع ما داموا لا يتعاملون بجهود مباشرة في الأعمال القتالية والعسكرية.

مع

في نهاية المطاف، ينضم اتحاد الإعلام إلى مجموعة من القواعد التي من خلالها تساعد/ات على النهوض نتيجة للإعلام المفاجئ الواقع كما هو ومحاولة تخليصهم من العوائق والمصاعب التي تواجههم ومن هذه الأوامر:

 

-على كافة الأطراف تختلف في سوريا بسبب إطلاق سراحهم فجأة عن المصابين/ات والعاملين/ات في مجال الإعلام (المعتقلين تعسفياً).

 

– كشف مصير المختفين/ات قسرياً بمن فيهم الصحفي فرهاد حمو الذي اختطف بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2014 على طريق قامشلو – تل كوجر من قبل “داعش”، وسرعان ما دخل جميع وسائل الإعلام وتوقف عن التحكم بعمل العمل/ات وفقا لمدى موالهم للجهة. المسيطرة.

 

– إبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير على كافة الجغرافيا السورية.

 

– عدم تسخير الإعلام لقوة القوى المسيطرة وتبريرها، وتزييف الحقيقة.

 

-تطبيق المادة “19” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعترف به “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويدعو هذا الحق في حرية التعبير إلى التعبير عن آرائهم دون أي أثر، واستخلاص الأفكار والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقييد بالحدود والتصويريا”.

 

هذا ونذكر في نهاية المطاف تقريرنا أنه منذ اندلاع نيويورك السورية في العام 2011، بلغ عدد العظماء الذين فقدوا في سوريا نحو 763 صحفيًا، نتيجة للصراع الذي نشأ على الأرض السورية منذ بدء العمل وتاريخ اليوم، كما وصل عدد المعتقلين بعشرات أيضًا، ولا عن المفقودين والمختطفين.

 

                                                  اتحاد الإعلام الحر 24- 1-2023″

Skip to content